مجلس با امکان عزل نمایندگان پارلمان مخالفت كرد
نمایندگان با امکان عزل نمایندگان با حکم دیوان عالی کشور در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی در طول دوره مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.
به گزارش راهبرد معاصر ، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، الحاق ماده‌ای به قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
در این ماده تأکید شده بود درحالی‌که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می‌شود.
شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور و با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا با شکایت مستقل خواهد بود.
درحالی‌که کشف شود منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی، فاقد شرایط نمایندگی بوده‌اند، با اعلام شورای نگهبان، دیوان عالی کشور، این افراد را عزل می‌کند.
در ابتدای بررسی این ماده، تعداد زیادی از نمایندگان با فریادهای «دو-دو»، مخالفت خود با این ماده را اعلام کردند.
در ادامه جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد.
محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با حذف این ماده، گفت: در کشور ما مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا تحت نظارت قرار دارند و امکان عزم آنها وجود دارد. باید بر نمایندگان مجلس نیز نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد. در سیاست‌های کلی انتخابات نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
در ادامه سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در موافقت با حذف این ماده، اظهار داشت: طرحی که در مجلس در حال بررسی است، در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: اما این ماده در مورد اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است. تلاش داریم تا با کمک مجلس، طرح یا لایحه‌ای برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات در زمینه نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنیم.
وی این ماده را مبهم خواند و خواستار حذف آن شد.
کمیسیون شوراها نیز نظری در مورد حذف این ماده ارائه نداد.
در پایان نمایندگان با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، با حذف این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس، با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با حذف ماده ۶۶ این طرح موافقت کردند.
مطابق با ماده ۶۶ طرح مذکور؛ مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ حذف می‌شوند.
ماده ۷۵ - مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۶ - مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده (۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۷ - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۷۸ - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
در ادامه جلسه وکلای ملت اصلاحات عبارتی را در مواد ۶۷ تا ۷۰ این طرح اعمال کردند.
در این ماده تأکید شده بود درحالی‌که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می‌شود.
شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور و با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا با شکایت مستقل خواهد بود.
درحالی‌که کشف شود منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی، فاقد شرایط نمایندگی بوده‌اند، با اعلام شورای نگهبان، دیوان عالی کشور، این افراد را عزل می‌کند.
در ابتدای بررسی این ماده، تعداد زیادی از نمایندگان با فریادهای «دو-دو»، مخالفت خود با این ماده را اعلام کردند.
در ادامه جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد.
محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با حذف این ماده، گفت: در کشور ما مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا تحت نظارت قرار دارند و امکان عزم آنها وجود دارد. باید بر نمایندگان مجلس نیز نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد. در سیاست‌های کلی انتخابات نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
در ادامه سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در موافقت با حذف این ماده، اظهار داشت: طرحی که در مجلس در حال بررسی است، در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: اما این ماده در مورد اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است. تلاش داریم تا با کمک مجلس، طرح یا لایحه‌ای برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات در زمینه نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنیم.
وی این ماده را مبهم خواند و خواستار حذف آن شد.
کمیسیون شوراها نیز نظری در مورد حذف این ماده ارائه نداد.
در پایان نمایندگان با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، با حذف این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس، با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با حذف ماده ۶۶ این طرح موافقت کردند.
مطابق با ماده ۶۶ طرح مذکور؛ مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ حذف می‌شوند.
ماده ۷۵ - مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۶ - مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده (۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۷ - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۷۸ - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
در ادامه جلسه وکلای ملت اصلاحات عبارتی را در مواد ۶۷ تا ۷۰ این طرح اعمال کردند.